المواضيع الأخيرة
» لتكن للذكرى.......والتذكرة
أمس في 7:20 pm من طرف sande

» #دورة_اعداد_ومراقبة_تنفيذ_الموازنات_وتحليل_الانحرافات
أمس في 2:17 pm من طرف المركزالدولي

» دورة تحقيق الإبداع الوظيفى وصياغة إستراتيجية التميز والتفكير الإبداعى
أمس في 12:52 pm من طرف المركزالدولي

» دورة ادارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات تعقد في لندن
أمس في 8:54 am من طرف مركز المجد للجودة

» دورة ادارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات تعقد في لندن
أمس في 8:53 am من طرف مركز المجد للجودة

» دورة أساسيات التحليل الجنائي الرقمي تعقد في اسطنبول
أمس في 8:52 am من طرف مركز المجد للجودة

» دورة معمل اختبار الاختراق تعفد في لبنان
أمس في 8:50 am من طرف مركز المجد للجودة

» ::معذرة بنغازي...::
أمس في 4:19 am من طرف أبوحسانة

» معذرة وطني...
أمس في 4:17 am من طرف أبوحسانة

» خواطر موفدة - موفد
الإثنين 16 أكتوبر 2017, 6:13 pm من طرف عبدُ الله

» دورة المعايير الحديثة في إعداد وصياغة وتقديم المذكرات القانونية
الإثنين 16 أكتوبر 2017, 2:30 pm من طرف المركزالدولي

» دورة الأوشا فى السلامة والصحة المهنية (إنشاءات وتشييد
الإثنين 16 أكتوبر 2017, 12:27 pm من طرف المركزالدولي

» تكنولوجيا الصيانة وتحليل الأعطال لمشغلين اْلْالات
الأحد 15 أكتوبر 2017, 3:33 pm من طرف المركزالدولي

» #دورات_التأمين #ادارة_التأمين_البحري
الأحد 15 أكتوبر 2017, 3:16 pm من طرف المركزالدولي

» دورة دورة مشرفي و منسقي التدريب تعقد في بيروت
الأحد 15 أكتوبر 2017, 11:05 am من طرف مركز المجد للجودة

المواضيع الأخيرة
المواضيع منذ آخر زيارة لي
 استعرض مُساهماتك
 المواضيع التي لم يتم الرد عليها
الموفد على الفيس بوك ...

الفساد سبب في تراجع ترتيب ليبيا في تقرير التنافسية العالمية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الفساد سبب في تراجع ترتيب ليبيا في تقرير التنافسية العالمية

مُساهمة من طرف alabed في الخميس 16 سبتمبر 2010, 1:11 pm


من صحيفة أويا:-
عزى اقتصاديون ليبيون حلول ليبيا في المركز رقم 100 من أصل 139 دولة داخلة في التقييم في تقرير التنافسية العالمية الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 – 2011، إلى الفساد الإداري في مؤسسات الدولة المختلفة.

قال الكاتب الصحافي والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن الشاطر أن السبب الرئيسي في احتلال ليبيا مراكز متأخرة على الدوام في التقارير العالمية هو "عدم وجود إرادة حقيقية للإصلاح في ليبيا، علاوة على انتشار الفساد في المؤسسات المختلفة وانعدام الرغبة في تحسين الأوضاع لدى صناع القرار".

وأكد الشاطر أن التقرير محبط للغاية، رغم أنه واقعي ومعلوماته مقاربة للحقيقة، من ناحية نسبة مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج الإجمالي المحلي، والتي بلغت 2% للزراعة و4% للصناعة، مؤكداً أن هذه القطاعات بالإضافة للتجارة والقطاعات الخدمية تعتمد في أساسها على القطاع الخاص الذي يتم خنقه يومياً بالقرارات والقوانين والقيود التي تفرض عليه.

بيانات دقيقة

ومن ناحيته قال الأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الفاتح الدكتور أحمد الأطرش إن من المهم التأكد من أن البيانات التي اعتمدت عليها الجهة المعدة للتقرير هي بيانات دقيقة وواقعية، حتى وإن كانت الجهة المتعاونة مع معدي التقرير في المنتدى الاقتصادي العالمي هي المجلس الوطني للإنماء الاقتصادي، مايعني أن المعلومات يفترض أن تكون دقيقة، وأوضح الأطرش أن بعض المؤشرات الواردة في التقرير هي واقعية تماماً خاصة فيما يتعلق بالفساد الذي رأى أنه أصبح يهدد كيان الدولة ككل.

وتابع الأطرش إن مشكلة الحصول على معلومات في ليبيا هي مشكلة تواجه كافة الباحثين والأكاديميين مع مؤسسات الدولة، وذلك إما لعدم وجود قاعدة بيانات أو لأن المسؤولين لايدركون أهمية تنظيم هذه المسألة، مؤكداً على أنه يظل من غير اللائق أن نقول بأن مثل هذا التقييم مبني على معلومات غير دقيقة، فلماذا لاتقوم الدولة بإنشاء جهاز متخصص وعنده مصداقية يكون مرجعاً في حالات مشابهة.

وقفة جادة

وأكد الأطرش أن هذه التقارير تتعلق بالشفافية العالمية، ومن المؤسف جداً أن نجد ليبيا في ذيل القائمة عربياً بينما تحتل دولة فتية مثل تونس المركز الخامس عربياً والأول إفريقياً، واعتبر أن الحل يكمن في إقامة حوار وطني يعنى بمعالجة المكونات الرئيسية التي أدت لوضع ليبيا في مثل هذا الترتيب، مشيراً أنه من العيب أن لا نلتفت لمثل هذه الأمور الخطيرة وأن نهمش مثل هذه التقارير فإذا كانت صادقة يجب الوقوف عندها وإذا كانت غير صادقة يجب تبيان ذلك.

يشار إلى أن تقرير "التنافسية العالمية" يقيس قدرة دولة ما وشركاتها على المنافسة في الأسواق العالمية، من خلال تقويم المؤسسات التي يرتكز عليها الاقتصاد والبنى التحتية والسياسات الاقتصادية والأنظمة التعليمية والصحية، وقدرة الدولة على الابتكار، بالإضافة إلى مدى تطور الأسواق المحلية وممارسات الشركات المحلية.

أرقام وإحصاءات

وذكر التقرير أن نسب مساهمة القطاعات المختلفة في إجمالي الناتج المحلي لليبيا كانت 2 في المائة لقطاع الزراعة، و4 في المائة للصناعة، و20 في المائة للقطاعات الخدمية، أما القطاعات غير الصناعية فتساهم بنسبة 74 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن جودة بيئة الاقتصاد الكلي الليبي احتلت المرتبة 7 من 139، بينما جاء ترتيب ليبيا في تطور القطاع المالي 130 من 139، وفي تطور قطاع الأعمال 136، أما في مجال القدرة على الابتكار فجاءت في المرتبة 131 ويقيم عادة هذا المجال بعدد براءات الاختراع الممنوحة للدولة، واحتلت ليبيا المرتبة 115 في مجال كفاءة المؤسسات، أما تقييم نسبة الفساد فجاءت بنسبة 20 من 30 درجة.

يذكر أن ليبيا تراجعت 12 مرتبة عن ترتيبها في تقرير العام الماضي حيث كانت في المركز 88 عالميا.
avatar
alabed
عضو إداره
عضو إداره

مشرف قسم الولايات المتحدة


الأوسمة:
  • وسام الإدارة



ذكر عدد المساهمات : 826
نقاط : 14898
نقاط السٌّمعَة : 176
تاريخ التسجيل : 18/03/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى