المواضيع الأخيرة
» خطاب وزير التعليم المفوض بشأن الإسراع في احالة الربع الرابع
اليوم في 7:40 pm من طرف البتول محمد

» يمكنك أن تشفي نفسك
اليوم في 7:31 pm من طرف NAIMA BASHER

» تفويض النقل وتغيير الساحة
اليوم في 11:51 am من طرف البتول محمد

» السفارة الامريكية بتونس
اليوم في 7:43 am من طرف أبوبكر موسى حامد

» قرار ايفاد رقم 628/2015
أمس في 1:27 pm من طرف dr.mhgb

» المراجعه علي رسائل الدعم والقبول
أمس في 1:20 am من طرف محمد الوحيشي

» المراجعه علي رسائل الدعم والقبول
أمس في 1:19 am من طرف محمد الوحيشي

» فرصة سانحة للمعيدين للدراسات العليا بجامعة المرقب بعد اعفائهم من امتحان القبول
أمس في 12:35 am من طرف amir libya

» منح دراسية دولية
الأحد 04 ديسمبر 2016, 10:39 pm من طرف ساره ابو زيد

» أكاديمية الدراسات العليا تفتح باب القبول والتسجيل للعام 2017
الأحد 04 ديسمبر 2016, 12:39 pm من طرف نورالدين الحداد

» هل يوجد من تحصل على التاشيرة ؟
السبت 03 ديسمبر 2016, 4:56 pm من طرف oktub

» دكتوراة في كندا
السبت 03 ديسمبر 2016, 4:54 pm من طرف oktub

» نوفر قبولات لغة و اكاديمي في كندا و سكن للعائلات
السبت 03 ديسمبر 2016, 4:51 pm من طرف oktub

» معلومات عامة عن المدن الكندية من عدة نواحي(المعيشة-الدراسة-الجو...)
السبت 03 ديسمبر 2016, 4:40 pm من طرف oktub

» نماذج التفويض المالي المعتمدة 2016 بصيغة عالية الجودة للطباعة
السبت 03 ديسمبر 2016, 12:34 pm من طرف كابتشينو

المواضيع الأخيرة
المواضيع منذ آخر زيارة لي
 استعرض مُساهماتك
 المواضيع التي لم يتم الرد عليها
الموفد على الفيس بوك ...

نتائج بحث عن الاقتصاد المحلي الليبي( 2011-2012)

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

نتائج بحث عن الاقتصاد المحلي الليبي( 2011-2012)

مُساهمة من طرف عبد الناصر في الثلاثاء 13 مارس 2012, 3:01 am


نستطيع التوصل إلى نتائج هذا البحث من خلال الإجابة على التساؤلات التي تم طرحها في منهجية البحث, ووضع إجابة لهذه التساؤلات تأتي وتشتق من خلال ماعرضناه من حقائق مختلفة خاصة بأداء الاقتصاد الليبي داخل أرجاء البحث, وهذه الحقائق أهمها إطلاقا تلك البيانات الاحصائية( خاصة الدولية منها) والتقارير الدولية والتي تعد بمثابة المؤشر الفعلي لمدى فاعلية هذا الاقتصاد.

التساؤل الأول: ماهي أبرز السمات والخصائص البارزة للاقتصاد الليبي خلال فترة الدراسة, أي كيف كان شكل النظام الاقتصادي للدولة؟ وذلك فيما يتعلق بالايجابيات والسلبيات الموجودة؟.

وجد الباحث أن أبرز هذه الخصائص المتعلقة بالاقتصاد الليبي أنه اقتصاد نامي يتميز بالازدواجية , أي وجود قطاعات متطورة" وبالتحديد قطاع النفط والغاز" وقطاعات أخرى متخلفة ومايتبع ذلك من وجود خلل هيكلي كبير داخل أرجاء هذا الاقتصاد, حيث يعاني الاقتصاد الليبي من ضعف وتدني الانتاجية في القطاعات الغير نفطية وأهمها قطاعي الزراعة والصناعة, واللذان يساهمان مع قطاع الخدمات بنسبة أقل بكثير من مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي والذي تتعدى نسبة مساهمته حوالي 70% حسب بعض التقديرات. ولذلك, فإنه لايتوقع أن يتم الإعتماد على تلك القطاعات الغير نفطية في توليد مصادر بديلة للدخل النفطي وتوفير فرص كبيرة خاصة بالعمل . وعلى الرغم من وجود إيجابيات متعلقة بنمو الناتج المحلي (7.4% عام 2010 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي, وإجمالي هذا الناتج وصل عام 2010 إلى :71 مليار دولار بالأسعار الجارية) وارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي( 13-14 ألف دولار عام 2010) وكذلك تحقيق فائض في الميزان التجاري عام 2010 وصل إلى حوالي 20 بليون دولار, والإستقرار النسبي في الأسعار وقيمة العملة الوطنية بعد توحيد اسعار الصرف عام2002, إلا أن ذلك لايستطيع أن يخفي عدة حقائق هامة لعل أبرزها ضعف وتدني مستويات التشغيل في القطاعات الاقتصادية الليبية وتدني إنتاجية هذه القطاعات وتدنى مستوى المعيشة الحقيقي ( وفق معامل جيني الاقتصادي الذي تم الإشارة إليه داخل البحث) بسبب سؤ إدارة الحكومة للموارد النفطية , بالاضافة إلى ارتفاع نسبة الواردات إلى اجمالي الناتج المحلي ( معدل الانكشاف الاقتصادي) وعدم مرونة الصادرات الرئيسية (النفط والغاز) بسبب اعتمادها على سياسات سوق النفط العالمية. كما يعاني الاقتصاد الليبي من ضعف الطاقة الاستيعابية للاستثمارات الأجنبية وتركزها بشكل رئيسي في قطاع النفط وضعف مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات بالاضافة إلى القدرة المحدودة جدا للمنتجات المحلية الليبية على المنافسة الدولية, فضلا عن عدة مشاكل هيكلية وتنظيمية متعلقة بالفساد المالي والإداري وعدم وجود إرادة حقيقية لصناعة أي تنمية اقتصادية.


التساؤل الثاني: هل كان أداء القطاعات الاقتصادية والانتاجية المختلفة , ومنها القطاع السياحي بالأخص, على المستوى المطلوب في ظل ماتمتلكه دولة ليبيا من إحتياطات نفطية ونقدية ضخمة

من خلال ماتم عرضه داخل البحث, فإن الباحث استنتج أن تلك الإنتاجية الكبيرة لقطاعات الاقتصاد الليبي تعلقت بقطاعات الطاقة الرئيسية "النفط والغاز" ويدلل على ذلك أن أغلب الاستثمارات المنفذة في الدولة تركزت في هذه القطاعات, بينما نصيب القطاعات الأخرى وخاصة الخدمية منها يعتبر ضئيل جدا بالمقارنة, ومن ضمن العوائق المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاجية هنا هو عدم وجود سوق أوراق مالية متطور لجذب الاستثمارات داخل الدولة ووجود بعض المشكلات المرتبطة بالتشريعات المتعلقة بالاستثمارات( مثل التسجيل والتراخيص والموافقات) وعدم توفير المناخ السليم لهذه العملية. وفيما يتعلق بالقطاع السياحي بالأخص, فإن مساهمة هذا القطاع لاجمالي الانتاج المحلي لاتزال محدودة جدا , فإجمالي الوصول السياحي الدولي عام 2009 كان فقط 35 ألف سائح, بينما الإيرادات 24 مليون دينار فقط. ولعل ذلك مرتبط بعدة متغيرات أهمها ضعف السياسات التسويقية وتدني مستوى البنية التحتية للسياحة في الدولة (كما تم الإشارة لذلك من خلال تقرير تنافسية السفر والسياحة في الفصل الأخير).



التساؤل الثالث:كيف كان دور المتغيرات السياسية المختلفة , سواء الداخلية منها أو الخارجية"الدولية" في التأثير على هيكل الاقتصاد الليبي سواء بالسلب أو بالإيجاب؟

من خلال أيضا ما تم إستعراضه في الفصل الثاني من هذا البحث, فإن الباحث يرى أن هذه المتغيرات المختلفة سواء كانت داخلية أو خارجية ( الداخلية مرتبطة تحديدا بالتشريعات الوطنية والسياسات المتعلقة بالعمل والمرتبات والاستثمارات ....الخ, بينما الخارجية مرتبطة بعدة ظواهر مثل الحصار الاقتصادي الدولي والإستثمارات الأجنبية....الخ) كان لها أبلغ الأثر على هيكلية الاقتصاد الليبي من الناحية السلبية وهذه المتغيرات المختلفة تسيطر عليها حالة كبيرة من الإخفاق ,فالسياسات الداخلية للدولة على مر عقود مختلفة لم تنجح في تحقيق أو الوصول إلى أهداف التنمية المطلوبة والمعلن عنها من قبل الدولة, وذلك على الرغم من وضع عدة برامج وتخصيص ميزانيات ضخمة, ولعل ذلك مرده عدم وجود مقومات التنفيذ ووجود عوائق مرتبطة بالعوامل البيئية الداخلية والخارجية وعدم وجود رغبة حقيقية في التنمية, وكل ذلك وغيره تسبب في إفشال جميع البرامج الاقتصادية في الدولة والعجز في تنويع مصادر الدخل وتغيير هيكل الناتج المحلي الإجمالي , فضلا عن العجز في تحقيق التنمية المكانية ورفع مستوى المعيشة الحقيقي للمواطنين. الإيجابية الوحيدة المرتبطة بهذه المتغيرات الداخلية والخارجية مرتبطة بوجود إستثمارات أجنبية من الخارج, ولكن حتى هذه الإيجابية تأثيرها محدود في هيكلية الإنتاج المحلي الليبي بسبب تركز هذه الإستثمارات في قطاع الطاقة وتأثيرها المحدود على باقي القطاعات.



التساؤل الرابع: ماهي فرص الاقتصاد الليبي في التعافي في أعقاب الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي تلت أحداث 17 فبراير؟ وكيف يمكن للأرصدة المجمدة وإستعادة نشاط تصدير النفط والغاز لعب هذا الدور؟

يملك الاقتصاد الليبي فرص كبيرة في هذا التعافي ,بل والنمو أيضا ,خاصة إذا ماتم وضع سياسات وتشريعات ذات فعالية كبيرة تحقق زيادة الإنتاج والإستثمارات في القطاعات المختلفة وتنويع هيكل الانتاج المحلي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا الهيكل , بالاضافة إلى تلك السياسات والبرامج المتعلقة بسياسات التشغيل والعمالة ومنح القروض الانتاجية الميسرة للمواطنين. الأرصدة المجمدة قد تأتي بدور إيجابي لصالح الدولة إذا ماتم توجيهها للإنتاج وتطوير قدرة المنتجات المحلية على المنافسة وتطوير هيكل الصادرات , أما إذا ماتم توجيهها (فقط) بهدف تسريع وجود سيولة في الدولة ورفع الرواتب واللجوء إلى مسألة الإستيراد المربح...الخ فإن ذلك قد يأتي بعواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي أبرزها تأخر عجلة الإنتاج وحدوث تضخمات كبيرة. أما إستعادة نشاط تصدير النفط والغاز, فإن دوره بارزا لامحالة خاصة إذا ماأحسنت الدولة التعامل مع هذه الموارد وكيفية إدارتها بالشكل السليم دون أن يكون ذلك مقترنا بحدوث عقبات بارزة دائما ماتعرض لها الاقتصاد الليبي تمثلت في تركز الإستثمارات وصادرات الدولة على قطاع النفط دون تنويع مصادر الصادرات وتطوير باقي القطاعات.


التساؤل الخامس: كيف يمكن الإستفادة من قطاع السياحة في تطوير هيكل الإنتاج المحلي في ليبيا ؟ وماهي الفرص المتعلقة بقيام تنمية سياحية؟

تزيد مساهمة القطاعات الخدمية , مثل النقل البحري والبنوك والتأمينات, على القطاعين الزراعي والصناعي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي, وقطاع الخدمات يضم أيضا أحد القطاعات الهامة وهو قطاع السياحة والذي يختلف في طبيعته ودوره عن باقي القطاعات النفطية والغير نفطية في الدولة, فهذا القطاع بإمكانه أن يلعب دورالرائد في التنميتين الاقتصادية والاجتماعية في الدولة, وأن يحقق توازن في الهيكل الخاص بالصادرات( الذي يهيمن عليه قطاع النفط) عن طريق جلب أموال السائحين من الخارج( صادرات غير منظورة), كما أن القطاع السياحي بوسعه أن يحقق زيادة إنتاجية القطاعات الأخرى باعتباره من القطاعات الخدمية التي تخلق طلب على منتجات القطاعات الأخرى وأن الطلب الوارد على هذا القطاع هو بمثابة طلب نهائي , والفرص المتعلقة بحدوث تنمية سياحية تكمن في تقوية القدرة التنافسية لقطاع السياحة الليبي وعلاج السلبيات المرتبطة بما ورد في بيانات تقرير تنافسية السفر والسياحة الدولي الأخير عام 2011, مع الحفاظ على تلك الإيجابيات الموجودة.

عبد الناصر
عضو إداره
عضو إداره

مشرف المنتدى العام و سوق المنتدى


الأوسمة:
  • وسام الإدارة


ذكر عدد المساهمات : 3401
نقاط : 50255
نقاط السٌّمعَة : 191
تاريخ التسجيل : 05/03/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: نتائج بحث عن الاقتصاد المحلي الليبي( 2011-2012)

مُساهمة من طرف اسماعيل المحيشي في الخميس 21 يونيو 2012, 11:42 am

الاستاذ عبد الناصر / اشكرك على هذا البحث القيم . هل نشرت هذا البحث فى احد المجلات العلمية لانى اريد ان استفيد منه فهو مهم بالنسبه لى .

اسماعيل المحيشي
موفد جديد
موفد جديد

ذكر عدد المساهمات : 1
نقاط : 3278
نقاط السٌّمعَة : 10
تاريخ التسجيل : 21/06/2012

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى